الدساتير هي الاتفاقيات الاجتماعية التي تقيد حقوق وسلطات الدولة تجاه الأفراد وتنظم حقوق وواجبات الأفراد تجاه الدولة. المعيار الأساسي للقانون في الدولة هي دستور تلك الدولة. و على جميع التشريعات المتبقية ألا تتعارض مع الدستور. يمكن للمشرع في بعض الأحيان رؤية الظروف السياسية أمام القانون، وبالتالي جعل القواعد والإجراءات التنظيمية مناقضة للدستور. و في بعض الأحيان، على الرغم من أن التشريع يتوافق مع الدستور، فإنه قد ينتهك الحقوق الشخصية للأفراد بسبب المعاملات غير الصحيحة في الممارسة وفي هذه الحالة ينبغي للأفراد أن يبحثوا عن حقوقهم من خلال التطبيق الفردي للمحكمة الدستورية.
بصفتنا مكتب أنديس للمحاماة و الإستشارات، نقدم خدمات لموكلينا في مجال القانون الدستوري مع محامينا المتخصصين ولضمان أن الأحكام التشريعية ذات الصلة التي سيتم تطبيقها على النزاع أثناء المحاكمة ستُعرض على الدستور، وأنها ستطبق على المحكمة الدستورية في حالة انتهاك الحقوق الشخصية للأفراد ومتابعة الإجراءات ذات الصلة حتى النهاية.
