القانون الإداري هو فرع من القوانين التي تطورت بسرعة بعد الثورة الفرنسية وأخذت شكلها الحالي من خلال فقه التشريع و قد تم تنظيم القانون الإداري في بلدنا بحالته المبعثرة.
ينظمه القانون رقم 2577 على أساس الإجراءات والمبادئ التي تنص عليها حقوق الأفراد المتضررين نتيجة الإجراءات القهرية و الأفعال التي اتخذتها الإدارة من جانب واحد.
في بلدنا، وهي دولة دستورية للقانون، على الرغم من أن المشرع قد اتخذ العديد من الترتيبات التي تحمي حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة التي يمكن أن تجري معاملات أحادية الجانب ، فإن الأفعال والإجراءات غير العادلة التي تتخذتها الإدارة تزداد يومًا بعد يوم لأسباب مختلفة ، ويمكن أن يتعرض مواطنو كل مهنة وطبقة لانتهاكات خطيرة لحقوقهم.
ليس هناك شك في أن الأفراد بحاجة إلى رأي خبير للبحث عن حقوقهم في الإدارات وإرشادهم كيف يمكنهم البحث عن حقوقهم وما هي الحقوق التي يتمتعون بها.
بصفتنا مكتب أنديس للمحاماة و الاستشارات، نقدم خدمات قانونية عبر كادر محامينا الخبراء في اختصاصاتهم لموكلينا لسنوات طويلة لحماية حقوقهم في مواجهة المعاملات والإجراءات التعسفية للإدارة وللحصول على حقوقهم ومستحقاتهم في أقصر الطرق وأكثرها فعالية.
